کل نماهای صفحه

۱۳۸۹ تیر ۲۳, چهارشنبه

سپاه پاسدارن در فکر بلعیدن بازار و قطع کردن رابطه سنتی میان بازار و روحانیت

خبرنگاران سبز/ اقتصاد/ مقاله مهمان / سیامک فرید: پس از بدست گرفتن استانداری‌ها, فدراسیون‌ها و تیم‌ها، صندلی‌های مجلس، وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها اکنون نوبت به بازار رسیده است تا سپاه پاسداران آن را نیز از خود کند. سیامک فرید در نوشته‌ زیر به پیشینه و دلایل خیز سپاه پاسداران برای تصاحب بازار می‌پردازد.

بازار ایران در رقابت با دزدان دریایی و اسکله های مخفی

کسب حلال از آن مقولاتی است که شاید در ایران تنها شامل ورشستگان می گردد. برای اینکه کاسب خوبی باشی باید بتوانی به غیر از ایجاد فضای امن با تکیه بر زدو بند و پارتی بازی با پرداخت رشوه و یا خدمترسانی از نوعی دیگر، در بازار افسار گسسته ایران رقابت کنی. باید بتوانی با آنهایی که از رانت بیشتر و پارتی بهتری برخوردارند کالایت را قابل رقابت ارائه کنی! اما مشکل بتوان تصور کرد که کسی بتواند با مردان مسلحی که همه امکانات را در اختیار خود گرفته اند، رقابت کند. بازار ایران مدتی است که متوجه این خطر شده است، خطر تصاحب بازار بوسیله سپاه پاسداران که امروز به غیر از یک نهاد قوی مسلح تبدیل به یک غول اقتصادی نیزگردیده است ، این غول بی شاخ و دم برای بازار پیر ایران وحشتی واقعی را رغم زده است
در پیوند قدیمی بازار با روحانیت تردیدی نیست و اینکه بازار خود در آغاز از پایه های تشکیل جمهوری اسلامی با رهبری روحانیت بود، ولی هرگز کسی سخن از پیوند بازار و نظامیان نکرده بود. دولت نظامی امنیتی احمدی نژاد با کنار نهادن بخش سنتی و غیر وابسته روحانیت مدتهاست که با چراغ‌های خاموش تلاش در کنترل گرفتن یاری دهنده اقتصادی روحانیت غیر دولتی دارد. تلاش برای افزایش مالیات تنها بخشی از یک پروسه است که نظامیان در دراز مدت در سر دارند. در این پروسه قرار است که حکومت اسلامی منهای روحانیت غیر وابسته گردد و در کنار روحانیت دولتی شاهد بازار دولتی هم باشیم. حکومت حزب ولایت تنها یک حرف از برای سرگرمی نیست. دولت نظامی برنامه دارد و دقیقآ می داند چه می گوید و چه می خواهد.

کروبی وقتی می گوید سپاه پاسداران از تحریمها سود می برند، بخوبی می داند از چه حرف می زند. زمانی که وی ریاست مجلس ششم را به عهده داشت،برای نخستین بار در صحن مجلس به اسکله های غیر قانونی و مخفی تحت نظارت سپاه اشاره کرد. اسکله هایی که در زمان دولت اصلاحات 30 درصد از کل واردات کشور از آن طریق وارد کشور می شد. بعد از ورود احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری و افزایش نفوذ باندهای سپاهی امنیتی در عرصه سیاست و اقتصاد کشور، قابل تصور است که این نقش امروز به مراتب بسیار بیشتر از گذشته شده است. نقش سپاه و بسیج تاکنون در عرصه قاچاق کالا و عرضه آن در بازار آزاد به صورت علنی نبوده است در حالی که با اعلام ورود رسمی بسیج به عرصه بازار خرده فروشی با راه اندازی 300 فروشگاه زنجیره ای در اواسط فروردین امسال نشان از تصمیم نظامیان در اشغال همه عرصه های اقتصادی از کلی تا جزئی دارد .

بدیهی است که بازار رسمی کشور که باید برای کسب کار خود جواز و پروانه داشته باشد و حتی تاجری که برای وارد و یا صادر کردن کالا از راههای رسمی و قانونی باید از هفت خوان بگذرد هرگز قادر نخواهند بود با کسانی که شاهرگها و نبضهای اقتصادی کشور را از طریق غیرعلنی و مخفی در دست دارند به رقابت بپردازد.

اسکله های مخفی وابسته به سپاه و تاریخچه آن

دولت احمدی نژاد مدعی مبارزه با قاچاق کالا و تحت نظارت گرفتن اسکله های غیر قانونی است ولی بد نیست بدانیم که منظور دولت از اسکله غیر قانونی چیست. به گزارش خبرگزاری مهر در برخی از اسکله های ماهی گیری معامله کالاهای قاچاق نیز صورت می گیرد ولی صحبتی از اسکله های تحت نظارت سپاه پاسداران نیست. این اسکله ها مربوط به یک پروژه سری است که با اطلاع علی خامنه ای ایجاد گردیده اند.

در سال 1371 زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی به دستور رهبری اسکله هایی به منظور ورود اسلحه و قطعات تسلیحاتی مورد نیاز برای سپاه پاسداران ساخته شد. اما مدتی بعد ظاهرن به منظور خود کفایی مالی سپاه با اجازه و موافقت رهبر! سپاه از این اسکله ها برای ورود کالاهای تجاری نیز استفاده کرد.از آن به بعد این فعالیتها در همه زمینه ها افزایش یافت و سپاه پاسداران بدون پرداخت هیچ نوع مالیاتی وارد عرصه تجارت ایران شد و در اندک زمانی شرکتهای وابسته به سپاه ثروت سرشاری را به جیب زدند.

آمارهای که از کشف کالاهای قاچاق به صورت رسمی اعلام می شود شامل قاچاق کالا به وسیله سپاه پاسداران نیست و بیشتر مربوط به کالاهایی می شوند که با دادن رشوه یا به صورت غیر مجاز از اسکله های ماهیگیری و یا خورها وارد می شوند(خور به مناطقی گفته می شود که در خلیج فارس با پائین رفتن آب امکان رد و بدل کالا و سپس با بالا آمدن آب امکان حرکت لنجها ایجاد می شود)

دولت در اردیبهشت سال گذشته اعلام کرد که پرونده اسکله های غیر مجاز بسته شد و اسکله غیر مجازی دیگر وجود ندارد که البته در این گفته نیز می توان تردید کرد ولی با این حال منظور از اسکله غیر مجاز اسکله های تحت کنترل سپاه نیست.

عمده کالاهایی که به صورت قاچاق در ایران صورت می گیرد، یه غیر از سوخت و کالاهای تجاری قاچاق انسان و مواد مخدر است، با وجود در آمد سرشار حاصله از قاچاق انسان و صدور دختران و پسران جوان و همینطور مواد مخدر، بعید به نظر می رسد که حرفه ای های سپاه پاسداران بر این درآمد سرشار چشم بپوشند،.با توجه به اینکه توجیه شرعی آن از محالات نیست و نمونه هایی از این توجیهات در گذشته صورت گرفته است که ایران گیت و قتلهای زنجیره ای نمونه های لو رفته آن هستند،.

۱۳۸۹ تیر ۱۰, پنجشنبه

رکورد زمانی صدور مجوز تجمعات شکسته شد!

عصرایران - هر چند پیشتر اعلام شده بود که تجمع 31 خرداد در برابر مجلس شورای اسلامی فاقد مجوز بوده است ، اما بررسی های خبرنگار عصرایران حاکی از آن است که این تجمع از استانداری تهران مجوز داشته و اتفاقاً مسوولان مربوطه ، رکورد زمانی صدور مجوز تجمعات را در نخستین ساعت اداری همین روز شکسته اند! که جا دارد از مسوولین مربوطه به دلیل حساسیت ویژه ای که برای اجرای اصل 27 قانون اساسی درباره آزادی تجمعات به خرج داده اند قدردانی شود.

قضیه از این قرار بوده که سازمان بسیج دانشجویی صبح روز 31 خرداد 1389 ، تقاضای مجوز برای تجمع مقابل مجلس برای صبح روز 31 خرداد 1389 می کند و استانداری تهران هم ، همان صبح روز 31 خرداد 1389 ، مجوز تجمع را صادر می کند.

در این "پروانه برگزاری تجمع" که موضوع آن اعتراض به مصوبه مجلس در خصوص دانشگاه آزاد و وقف آن بود ، آمده است که "مجوز مذکور با نظر موافق معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری تهران و با توجه به هماهنگی صورت گرفته با فرمانداری تهران صادر شده " و طی آن از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خواسته شده از تجمع یاد شده ، مراقبت شود.

نکته قابل تأمل اینجاست که دقیقاً 12 روز پیش از "صدور فوری مجوز" مورد اشاره ، مدیر کل سیاسی وزارت کشور درباره نحوه صدور مجوز تجمعات توضیحاتی داده بود که بی مناسبت نیست عیناً و بدون هیچ توضیح دیگری آن را مرور کنیم:

به گزارش خبرگزاري فارس محمود عباس‌زاده مشكيني مديركل سياسي وزارت كشور در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه صدور راهپيمايي اظهار داشت: اولاً طبق اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است و طبق تبصره 2 ماده 6 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها مصوب 1360 مرجع تشخيص اينكه يك راهپيمايي مخل مباني اسلام است يا نه، از اختيارات كميسيون ماده 10 احزاب است كه اعضاي آن نمايندگان سه قوه كشور هستند.

وي در ادامه اين مطلب خاطرنشان كرد: ثانياً براساس ماده 30، 31، 32 تصويب نامه شماره 30530 مورخ 1361.4.9 هيئت وزيران كه با امضاي نخست وزير وقت آقاي ميرحسين موسوي براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ شده است؛ گروه متقاضي راهپيمايي بايد يك هفته قبل از انجام راهپيمايي كتباً و حضوراً توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه درخواست خود را به وزارت كشور تسليم كند.

دبير كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب به "نماينده رسمي و معرفي شده گروه» و كليد واژه « حضوراً » در قانون اشاره كرد و گفت: براساس ماده 32 همين قانون گروه موظف است در موقع تسليم درخواست خود موارد زير را دقيقاً مشخص كرده و مدارك لازم را ارائه دهد.

عباس‌زاده مشكيني به مواردي كه در ماده 32 نماينده رسمي گروه موظف است در موقع تسليم درخواست ارائه كند اشاره كرد و افزود: موضوع راهپيمايي يا اجتماع و هدف از برگزاري آن، تاريخ برگزاري و ساعت آغاز و پايان آن، مسير راهپيمايي و ابتدا و انتهاي آن، محل سخنراني و قرائت قطعنامه، مشخصات كامل مسئولين اجرايي و انتظامي مراسم با معرفي‌نامه كتبي از گروه مربوطه، سخنرانان و موضوع سخنراني، شعارهاي راهپيمايي، يك نسخه از قطعنامه تهيه شده و يك نسخه از طرح و شيوه انتظامات داخلي راهپيمايي بايد در اساس قانون در اسرع وقت به مسولين زير ربط ارائه شود.

وي ادامه داد: طبق ماده 31 همان قانون نماينده رسمي گروه موظف است تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مباني اسلام و امنيت به وزارت كشور تسليم كند.

مديركل سياسي وزارت كشور تصريح كرد: نتيجه مي‌گيريم نماينده رسمي گروه متقاضي برگزاري راهپيمايي بايد «حضوراً» به وزارت كشور مراجعه و تعهدات و مدارك مصرح در قانون را ارائه كند تا در خواست بصورت شفاف و تكميل شده و براي اخذ نظر كميسيون ماده 10 احزاب در دستور كار قرار گيرد و به نظر بنده اين شيوه قانوني براي حراست از نعمت آزادي و حقوق مردم و تأمين امنيت و رعايت نظم و قانون ساز و كاري كاملاً منطقي و عقلايي است.

گفتنی است در تجمع یاد شده حدود 200 نفر از دانشجویان با حضور در مقابل مجلس شعارهایی را علیه نمایندگان مجلس و رئیس قوه مقننه سر دادند.